لا تزال العديد من علامات الإستفهام توضع حول طريقة خروج الإرهابي المطلوب للقضاء اللبناني شادي المولوي برفقة 3 مطلوبين آخرين، من مخيم عين الحلوة إلى الأراضي السورية، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في محيط المخيم، لكن ذلك لم يمنع المسؤوليين الفلسطينيين واللبنانيين من التعبير عن إرتياحهم، نظراً إلى أن خروج المولوي يساهم في تهدئة الأوضاع، لا سيما أن الأنظار، بعد الإنتهاء من معركة تحرير الجرود اللبنانية من عناصر تنظيمي "داعش" و"النصرة"، كانت تتجه إلى المخيم.
في هذا السياق، توضح مصادر مطلعة على هذا الملف عبر "النشرة"، أن العديد من المسؤوليين اللبنانيين كانوا يشددون في اجتماعاتهم مع المسؤولين الفلسطينيين على ضرورة الإنتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن، وبعيداً عن الخيار العسكري، نظراً إلى التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليه.
وتقسم المصادر المطلعة المطلوبين في المخيم إلى فئتين: الأولى تضم المطلوبين اللبنانيين الذين من الممكن تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة المولوي أو المجموعة الطرابلسية، ومجموعة الأسير أو المجموعة الصيداوية، بينما الفئة الثانية تضم المطلوبين الفلسطينيين الذين من الممكن تقسيمهم أيضاً إلى مجموعتين: مجموعة تضم مطلوبين خطيرين، ومجموعة تضم مطلوبين بقضايا صغيرة.
بالنسبة إلى الفئة الأولى، تشدد المصادر نفسها على أن معالجة ملف مجموعة المولوي كان الأصعب، نظراً إلى أنه لا يمكن أن يسلم نفسه بأي شكل من الأشكال بسبب الإتهامات الموجهة له، في حين أن معالجة ملف مجموعة الأسير قد يكون أسهل. أما بالنسبة إلى الفئة الثانية، فتشير إلى أن ملف المطلوبين بقضايا صغيرة يتم معالجته عبر القنوات المعنية، من خلال دفعهم إلى تسليم أنفسهم على أن يتم البت في القضايا بشكل سريع، في حين أن القوى الإسلامية والفلسطينية قادرة على ضبط المجموعة الأخرى، التي كانت في الأصل تطالب بالسماح لها بالمغادرة إلى سوريا.
وفي حين يبقى السؤال المركزي حول كيفية خروج هؤلاء من المخيم، تلفت المصادر إلى أن الجواب الأفضل هو أن الخروج تم بالطريقة نفسها التي دخلوا فيها، وتضيف: "على ما يبدو لهم أساليبهم الخاصة".
على هذا الصعيد، يشدد نائب قائد "قوات الامن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء منير المقدح، في حديث لـ"النشرة"، على أن المخيمات الفلسطينية لم تعد تحتمل إستمرار الأوضاع السابقة، مشيراً إلى أنه إنطلاقاً من ذلك تم الإتفاق على معالجة ملف المطلوبين، الذين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهم: تسليم أنفسهم أو مغادرة عين الحلوة، ويلفت إلى أن هناك لجنة من الفصائل مهمتها متابعة هذا الملف.
ويؤكد المقدح أن التنسيق مع الجانب اللبناني قائم ومستمر، موضحاً أن المهم بالنسبة إلى الفصائل الفلسطينية هو عدم خروج أي عمل من المخيم يسيء إلى الأمن والإستقرار في لبنان، وتوقع تسليم المزيد من المطلوبين أنفسهم إلى الأجهزة المعنية في وقت قريب.
بدوره، يشدد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة الفلسطينيةلمتابعة ملف المطلوبين صلاح اليوسف، في حديث لـ"النشرة"، على أن هناك قراراً من قبل القيادة الفلسطينية الموحدة، مدعوم من الجانب اللبناني، بالعمل على إنهاء هذا الملف بأسرع وقت، لتجنيب المخيم أي تداعيات سلبية أو تكرار ما كان يحصل سابقاً، ويلفت إلى أن اللجنة التي بدأت عملها منذ ما يقارب 20 يوماً مستمرة في مهمتها.
ويشير اليوسف إلى أن الإرتياح لدى الجانب اللبناني والفاعليات الصيداوية واضح، لافتاً إلى أن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام الفلسطيني سينعكس على أوضاع المخيمات في لبنان لا سيما عين الحلوة.
على صعيد متصل، تكشف مصادر مطلعة على ملف المولوي، عبر "النشرة"، أنه قبل مغادرته المخيم تم تكليف أعضاء من اللجنة الإجتماع مع مجموعته، وتم الطلب منهم مغادرة المخيم أو تسليم أنفسهم، إلا أن المولوي وعد بالخروج فكان ذلك، وبعد أيام تم الإتصال بأحد أعضاء اللجنة الذي تبلغ الأمر أول من أمس.
وفي حين تشير هذه المصادر إلى أن العدد الأكبر من المطلوبين يريد تسوية أوضاعه، تؤكد بأن خروج المولوي يشجع على هذا الأمر، وتتحدث عن ملف يتم الإعداد له في هذا المجال بالنسبة إلى الذين لديهم قضايا خفيفة ومتوسطة، كاشفة أن المطروح بعد الإنتهاء من المرحلة الأول نقل ملف شامل إلى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقيادة الجيش وباقي المسؤولين اللبنانيين، والطلب أن يتم العمل على تسوية أوضاعهم، لا سيما إذا كان هناك مشروع عفو عن الموقوفين اللبنانيين.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن ما يحصل في الوقت الراهن، هو الطلب من المطلوبين اللبنانيين تسليم أنفسهم أو المغادرة والا سيتم توقيفهم بعمل أمني معين أو من خلال إستدراجهم، مذكرة بما حصل مع الموقوف خالد السيد سابقاً، في حين أن أغلب المطلوبين الفلسطينيين غير متورطين بالإعتداء على الجيش، وهم لا يقومون بأي عمل بعد أن أدركوا أن لا غطاء لهم من أي جهة.
في المحصلة، تؤكد المصادر الفلسطينية أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالأنباء عن المطلوبين في عين الحلوة، سواء عن مغادرة بعضهم أو تسليم بعضهم الآخر نفسه إلى الأجهزة المعنية.
